الشرطة البريطانية تعتذر لعائلة مهاجر صومالي بعد 70 عاماً من إعدامه ظلماً

قدّمت الشرطة البريطانية اعتذارا لعائلة مهاجر صومالي أعدم قبل 70 عاما بعد إدانته ظلما بارتكاب جريمة قتل، وفق شبكة بي بي سي.

وكان محمود متان قد أعدم شنقا عام 1952، بعد إدانته بجريمة قتل صاحبة متجر في مدينة كارديف الواقعة في مقاطعة ويلز.

وفي عام 1998، أي قبل 24 عاما، ونتيجة لحملات طويلة شنتها زوجته وأبناؤه الثلاثة لإثبات براءته، ألغيت إدانة متان من قبل لجنة مراجعة القضايا الجنائية في محكمة الاستئناف.

وكانت العائلة حاولت إثبات أن متان، الذي كانت معرفته باللغة الإنجليزية محدودة جدا ولا يستطيع القراءة والكتابة بها، ضحية "عنصرية مؤسساتية". 

وحصلت العائلة على تعويض، لكنها لم تتلقَ أي اعتذار عن الظلم الذي لحق بمتان نتيجة "إخفاق" الشرطة في تحرياتها.

وأقرت شرطة جنوب ويلز بتسببها في معاناة فظيعة استمرت لسنوات طويلة لأقارب متان بإعدامه بعد إدانته ظلما، والفشل في تحقيق العدالة.

لكن إحدى الحفيدات وصفت الاعتذار المتأخر، الذي جاء بعد موت أبناء متان وزوجته، بأنه "غير مخلص".

وفي سياق الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون وطالبو اللجوء، كشفت مراجعة سريرية مفصّلة قامت بها جمعية "العدالة الطبية" لخلفيات طالبي اللجوء المفترض إرسالهم إلى رواندا، عن مؤشرات تعرّض العديد منهم للتعذيب.

وقالت الدكتورة راشيل بينغهام من المنظمة: "يُظهر تقريرنا معدلات عالية للغاية من أدلة حول التعذيب والاتجار وغير ذلك من نقاط الضعف في هذه المجموعة من الأشخاص، التي تخطط الحكومة لرفض تقييمها أو إجراء مقابلة معها قبل ترحيلها قسراً.

ورأت أنه يجب النظر إلى هذه السياسة على أنها مسببة للأضرار بشكل استثنائي، لافتة أن أكثر ما يصدمها كطبيبة، هو "التجاهل التام لضرورة تقييم مخاطر تعريض الأفراد لهذه السياسة".

وقد تصبح هذه القضية عند عرضها أمام المحكمة العليا الأسبوع المقبل، أكثر المعارك القانونية تعقيداً خلال السنوات الأخيرة، في مواجهة خطة الحكومة المثيرة للجدل.

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، وصول أكثر من 150 ألف مهاجر إليها هذا العام، في الوقت الذي تهدد فيه أزمات الأغذية الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط.